پرسشهای یک حقوقدان در باره اعدام سلطان سکه

نعمت احمدی ،حقوق دان در روزنامه شرق نوشت:وقتی وحید مظلومین دستگیر شد، عنوان سلطان سکه، لقبی بود که ظابطین دستگیرکننده اش به او دادند و همین به خبرسازشدن ماجرا ک

عبارات مهم : اعدام

نعمت احمدی ،حقوق دان در روزنامه شرق نوشت:وقتی وحید مظلومین دستگیر شد، عنوان سلطان سکه، لقبی بود که ظابطین دستگیرکننده اش به او دادند و همین به خبرسازشدن ماجرا کمک کرد.

پرسشهای یک حقوقدان در باره اعدام سلطان سکه

ابتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگیر شد و بعد گفته شد بیلان خرید این فرد دو تن سکه بوده هست، ولی باز هم کسی نپرسید مگر خرید و فروش سکه زیاد جرم است؟ هنگامی که سقف و کفی جهت خرید سکه در نظر گرفته نشده هست، چه یک عدد و چه دو تن یا بیشتر، چه فرقی می کند؟

در همین وقت خبر تشکیل دادگاه های خاص جهت برخورد با مفاسد اقتصادی اعلام شد. دادگاه هایی که فقط احکام اعدام آنها فرجام پذیر باشد و دیگر احکام قطعی و مهلت درخواست تجدیدنظر هم 10 روز و مهم تر از آن فقط وکلایی اجازه وکالت در این پرونده ها را داشته باشند که برابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی قوه قضائیه گزینش و معرفی شده است باشند. تلویزیون که تا دیروز مبلغ مؤسسات مالی بود، در ساعات پربیننده دوربین را به صحن دادگاه پیگیری کننده به مفاسد اقتصادی برد و مردم جهت نخستین بار سلطان سکه و همدستانش را در قاب شیشه ای تلویزیون دیدند و صحبت های عجیب و غریب او را که «700 میلیارد تومان هم مگر پول است» و از گردش مالی هزاران میلیاردی خود خبر داد، شنیدند.

نعمت احمدی ،حقوق دان در روزنامه شرق نوشت:وقتی وحید مظلومین دستگیر شد، عنوان سلطان سکه، لقبی بود که ظابطین دستگیرکننده اش به او دادند و همین به خبرسازشدن ماجرا ک

حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش هایی در افکار عمومی ایجاد شد؛ دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران و معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز راجع به چندوچون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقای دکتر جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی راجع به شبهات مطرح شده است نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به هم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی بوده است و اینکه عنوان می شود به علت خرید و فروش سکه اعدام شده است اند، حرف بی پایه ای است.

معاون اول قوه قضائیه و آقای محسنی اژه ای، سخنگوی این قوه، نیز همین نظر را داشتند. به هرحال وحید مظلومین از آن دست افرادی بود که قبلا دستگیر شده است بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزی دولت قبل، او را جزء احبا و از افرادی معرفی کرده بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کرد و به همین علت در دستگیری های قبلی محکومیت پیدا نکرده بود. طبیعی است کسانی که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وی و اینکه عامل بانک مرکزی است و لابد معاملاتی هم که انجام می دهد و قیمتی که جهت ارز و سکه اعلام می کند از ناحیه بانک مرکزی هست، بر این باور بودند که معامله با او نوعی مشروعیت دارد و امکان ندارد اعدام شود.

به همین جهت آقای دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی، ادعای عدم نمایش اجرای حکم اعدام را مضحک خواند و گفت دو نفر از معاونان دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرای حکم حضور داشتند. عده ای در آنجا شاهد بودند و فیلم برداری شده است هست. جنازه ها تحویل داده شد و فیلم آن نیز در اختیار صداوسیما قرار گرفته هست. جایگاه آقای مظلومین بین مردمی که با او معاملاتی داشتند، آن قدر تثبیت شده است بود که قوه قضائیه به شبهات مطرح شده است راجع به اعدام او تصویر العمل نشان داد؛ توصیه ظریفی که نشان از موقعیت و جایگاه آقای مظلومین در بازار داشت. پرسش این است که آیا باید اجازه داد افرادی از این دست اعمالی انجام دهند که برخورد با آنان شبهه انگیز باشد. قانونی که دادستان محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن اشاره کرده اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، در ماده یک می گوید: «ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.

پرسشهای یک حقوقدان در باره اعدام سلطان سکه

الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و واردکردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن».

ماده 2 این قانون مقرر می دارد: «هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد».برابر مفاد ماده یک در مورد سکه در صورتی که «ضرب سکه قلب شده» باشد، مشمول این ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقای مظلومین و همدستش سکه تقلبی وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اینکه از محتویات پرونده اطلاعی ندارم، اظهارنظر نمی کنم؛ ولی قسمت آخر ماده 2 یعنی: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده حکم خواهد داد» راجع به میزان مالی که علی رغم قانون از آقای مظلومین به دست آمده، پرسش هایی ایجاد می کند که با کدام کارشناسی اوضاع اموال آقای مظلومین و همدستش روشن شده است است و حکم دادگاه دراین باره چیست؟ کاش دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران و معاون اول قوه قضائیه شبهات وارده بر حکم را نیز در این مورد؛ یعنی تعیین وظیفه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و باید ضبط شود، روشن کنند.